مقدمة:
لقد تعاظم الاهتمام بمفهوم الحوكمة في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة الماضية، وخاصة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدتها عدد من دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا في عقد التسعينات من القرن العشرين، وكذلك ما شهده الاقتصاد الأمريكي من تداعيات الانهيارات المالية والبنكية لعدد من أقطاب الشركات الأمريكية العالمية خلال عام 2002 ، وكذا عامي 2007 و 2008 ، وصولا إلى ما تشهده أوروبا اليوم من أزمة خانقة تهدد وحدة اتحادها الاقتصادي والمالي.
هذا ما دفع بمركز المشروعات الدولية إلى إصدار تقرير حول''حوكمة المؤسسات'' حدد فيه مختلف قواعد ومبادئ أسلوب ممارسة الإدارة الرشيدة بالمؤسسات الاقتصادية بما فيها المؤسسات البنكية، أين نجد فيها تطبيق مبادئ الحوكمة يعتبر أكثر أهمية وتعقيدا لكونها تحتوي على مجموعة من العناصر والعلاقات المتداخلة لا توجد في قطاعات أخرى، تؤثر بشكل كبير على طبيعة نظام الحوكمة.
تظهر أهمية الدراسة من خلال إبراز الدور الهام لتطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع المصرفي، الأمر الذي يؤدي إلى التقليل من المخاطر التي تتعرض لها المصارف، خاصة وأن التجارب الأخيرة في العالم أظهرت أن ضعف الحوكمة في النظم البنكية يؤدي إلى انعكاسات خطيرة على الاقتصاديات القومية، وعليه فان تفعيل مبادئ الحوكمة، والبدء بتطبيق قواعدها في الجهاز البنكي يعمل على تطوير أداء الإدارة البنكية، مما ينعكس إيجابا على قرارات المستثمرين والقطاع المالي، وبالتالي تنشيط الاقتصاد.
و
من هدا المنطلق يمكن طرح الإشكالية التالية :
إلى أي حد يمكن أن تساهم الحكامة الجيدة
للمصارف في ضمان حسن إدارتها بشكل يبعدها عن المشاكل و الأزمات المالية ؟
للإجابة
عن هده الإشكالية ارتأينا تقسيم الموضوع إلى مبحثين وفق التصميم التالي :
المبحث الأول:
الأحكام العامة للحكامة البنكية.
المبحث الثاني: هيئة
الحكامة و تعارض المصالح.
المبحث الأول:
الأحكام العامة للحكامة البنكية:
إن حكامة المؤسسات
البنكية تستدعي منا التطرق إلى تعريف هذه الحكامة وأهم مبادئها وهذا ما سوف نتطرق
إليه في (مطلب أول) على أن نتطرق إلى أهم الأهداف المتوخاة من الحكامة البنكية
ومعاييرها في(مطلب ثان).
المطلب الأول :
تعريف الحكامة البنكية ومبادئها:
في هذا الإطار سوف
نتطرق إلى تعريف الحكامة في (فقرة أولى) على أن نتناول مبادئ الحكامة في (فقرة
ثانية)
الفقرة الأولى:
تعريف الحكامة البنكية
لفظ الحوكمة هو ترجمة للمصطلح الانجليزي (Governance) وقد توصل مجمع اللغة العربية بعد عدة محاولات لتعريب هذا المصطلح،إلى استخدام مصطلحات أخرى تعبر عن هذه الكلمة مثل:الإدارة الرشيدة، الحاكمية، الحوكمة، الحكم الراشد، الحكم الصالح أو الجيد، لذا يطلق على مصطلح (Corporate
governance) بحوكمة الشركات وقد تعددت التعريفات المقدمة لهذا المصطلح، بحيث يدل كل تعريف على وجهة النظر التي تتبناها الجهة المقدمة لهذا التعريف.
هناك عدة تعريفات لحوكمة الشركات بالبنوك، ومنها نذكر:
تشمل الحوكمة من المنظور المصرفي الطريقة التي تدارا شئون البنك، من خلال الدور المنوط به كل من مجلس الإدارة والإدارة العليا، بما يؤثر في تحديد أهداف البنك، مراعاة حقوق المستفيدين وحماية حقوق المودعين، وبازدياد التعقيد في نشاط الجهاز المصرفي أصبحت عملية مراقبة إدارة المخاطر من قبل السلطة الرقابية غير كافية، لذا أصبحت سلامة الجهاز المصرفي تتطلب المشاركة المباشرة للمساهمين ومن يمثلهم في مجلس إدارة البنك .
كما تتضمن الحوكمة المصرفية أساليب مراقبة الأداء من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك التي من شأنها أن تؤثر في تحديد الأهداف ومراعاة حقوق حملة الأسهم وحماية حقوق المودعين، والفاعلين الداخليين، بالإضافة إلى علاقة هؤلاء بالفاعلين الخارجيين والتي تحدد من خلال الإطار التنظيمي وسلطات الهيئة الرقابية، كما يتسع مفهوم الحوكمة ليشمل دور العامة وهم جميع الفاعلين الذين من شأنهم التأثير على أحكام الرقابة على أداء البنوك
تعرف الحوكمة بالبنوك بأنها النظام الذي تتم بموجبه إدارة البنوك ومراقبتها ابتغاء تحقيق غاياتها وأهدافها، فهو النظام الذي يتعاملون بموجبه مع مصادر رؤوس الأموال المساهمين والمستثمرين المؤسسين
ويعرفها بنك التسويات الدولية التي تعمل تحت سلطته لجنة بازل للرقابة المصرفية الحوكمة في المصارف بأنها الأساليب التي تدارا المصارف من خلال مجلس الإدارة والإدارة العليا والتي تحدد كيفية وضع أهداف البنك والتشغيل وحماية مصالح حملة الأسهم وأصحاب المصالح مع الالتزام بالعمل وفقا للقوانين والنظم السائدة وبما يحقق حماية مصالح المودعين.
تعرف مؤسسة التمويل الدولية( (IFC , الحوكمة بأنها
: "النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها.
كما تعرفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بأنها: "مجموعة العلاقات التي تربط بين كل من إدارة المؤسسة ومجلسها الإداري ومساهميها والأطراف الأخرى ذات المصلحة.
الفقرة الثانية: مبادئ الحكامة البنكية
أصدرت لجنة بازل نسخة معدلة من توصياتها و أعمالها السابقة عام 2005 وفي فبراير 2006أصدرت نسخة محدثة تتضمن مبادئ الحوكمة في المصارف وتتمثل فيما يلي:
المبدأ الأول: ينبغي أن يكون أعضاء مجلس الإدارة مؤهلين حسب المناصب التي ·
يشغلونها، ولديهم فهم واضح عن دورهم في حوكمة الشركات، إضافة إلى قدراتهم على الحكم السليم بشأن أعمال البنك.
المبدأ الثاني: ينبغي على مجلس المديرين المصادقة والإشراف على الأهداف الإستراتيجية للبنك وعلى قيمه.
المبدأ الثالث: ينبغي على مجلس المديرين وضع وتعزيز الخطوط العريضة للمسؤولية والمساءلة.
المبدأ الرابع: على المجلس ضمان إشراف ملائم من الإدارة العليا يوافق سياساته. ·
المبدأ الخامس: ينبغي على المجلس والإدارة العليا فعليا، استعمال الأعمال التي تقوم بها وظيفة المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين ووظائف الرقابة الداخلية.
المبدأ السادس: على البنك ضمان ملائمة ممارسات وسياسات المكافآت مع ثقافة ·المؤسسات البنكية ومع الأهداف الإستراتيجية والطويلة الأجل، وكذلك مع محيط الرقابة.
المبدأ السابع: ينبغي إدارة البنك وفق أسلوب شفاف.
المبدأ الثامن: ينبغي على المجلس والإدارة العليا فهم الهيكل التشغيلي للبنك من خلال مدى الالتزام بالعمل وفق بيئة قانونية معينة.
المبدأ التاسع: إن الشفافية ونشر المعلومات أمران أساسيان
للمنشآت والمؤسسات العامة بالنظر إلى كونهما يعززان سمعتهما ومصداقيتهما. إن لنشر
المعلومة دورا حاسما للتحقق من أن أهمية الحكامة وكذا المنشأة أو المؤسسة العامة
تعمل وفق الأهداف المحددة ويجب أن يكون الولوج إلى المعلومات يسيرا وأن تكون هذه
المعلومات سهلة الفهم لمساعدة المساهمين والأطراف المعنية في اتخاذ القرارات.
المطلب الثاني: معايير الحكامة وأهدافها:
وفي هذا المطلب لابد من أن نتطرق إلى
معايير الحكامة البنكية وهذا ما سنتطرق إله في (فقرة أولى) على أن نحدد بدقة
الأهداف المتوخاة من الحكامة البنكية في (فقرة ثانية)
الفقرة الأولى: معايير الحكامة البنكية
لقد حرصت العديد
من المؤسسات على وضع معايير محددة لتطبيق الحكامة, وفي هذا المبحث سيتم استعراض
بعض معايير الحكامة وذلك من خلال منظور وجهة النظر لهذه المؤسسات على النحو التالي
:
أ-معايير منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية
حددت منظمة
التعاون الاقتصادية خمسة معايير في عام 1999 ثم أصدرت تعديلا لها عام 2004 وهذه
المعايير هي :
1-وجود اطر فعالة لحكامة الشركات تضمن كفاءات وشفافية
وفعالية الأسواق, وان يحدد بوضوح توزيع المسؤوليات بين مختلف السلطات التنظيمية
والتنفيذية
2-حفظ حقوق جميع المساهمين مثل :-
-
نقل ملكية الأسهم
.
-
الحق في اختيار
مجلس الإدارة .
-
الحصول على عوائد
الأرباح ومراجعة القوائم المالية .
-
حق المشاركة في
اجتماعات الجمعية العامة للشركة .
-
حق التصويت .
3-المساواة بين جميع
المساهمين, أي المساواة بين حملة الأسهم سواء كانوا وطنيين أو أجانب من حيث
التصويت في الجمعية العامة بالإضافة إلى حقهم في الاطلاع ومعرفة كل ما يتعلق
بالمعاملات .
4-إيجاد آلية قانونية تسمح للمساهمين مشاركتهم في
الرقابة الفعالة على الشركة وحصولهم على المعلومات المطلوبة ويقصد بذلك أصحاب
البنوك والعاملين وحملة السندات والعملاء .
5-تطبيق الإفصاح
والشفافية في الوقت المناسب عن كافة أعمال
الشركة بما في ذلك الوضع المادي والأداء والملكية, حيث يتم الإفصاح بطريقة عادلة
بين جميع المساهمين .
6-تحديد مهام وواجبات
مجلس الإدارة وأسلوب اختيارهم ومهامهم
ودورهم في الإشراف على إدارة الشركة .
ب- معايير لجنة
بازل للرقابة المصرفية العالمية :-
وضعت لجنة بازل في
عام 1999 تعليمات وإرشادات تتعلق بالحكامة في المؤسسات المصرفية والمالية واهم هذه
التعليمات هي:
1)وضع مواثيق شرف
بين المؤسسات لتحقيق وتطبيق التصرفات الجيدة بين هذه المؤسسات .
2)وضع استراتيجية
للشركة بمشاركة ومساهمة الإفراد فيها .
3)تحديد وتوزيع
المسؤوليات ومراكز اتخاذ القرار بين أفراد المجلس .
4)إيجاد نظام يتضمن
مهام التدقيق الداخلي والخارجي وإدارة مستقلة .
5)إيجاد صيغ واليات
تبين نوع وشكل التعاون بين مجلس الإدارة ومدققي الحسابات.
6)إيجاد نوع من
المراقبة لمراكز المخاطر مثل (كبار المساهمين والإدارة العليا) .
7)تطبيق العدالة
والمساواة عند توزيع الحوافز المادية والإدارية سواء بين المديرين اوالموظفين سواء
كانت الحوافز مادية أو ترقيات أو إدارية .
8)ضمان توفير وتدفق
المعلومات المناسبة .
ج- معايير
مؤسسة التمويل الدولية :
في عام 2003 وضعت
مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي قواعد وأسس ومعايير مالية وإدارية
هدفها دعم الحوكمة داخل المؤسسات واهم هذه الأسس هي :
1- يجب أن تكون الممارسات جيدة ومقبولة .
2- إيجاد خطوات جديدة تضمن الحكم الجيد الجديد .
3- اسهامات أساسية لتطوير وتحسين الحكم الجيد محلياً .
4- القيادة الجيدة .
الفقرة الثانية:
أهداف الحكامة
تحقق حكامة
الشركات الجيدة كثيراً من الأهداف من أهمها :
1)تحقيق الشفافية
والعدالة وحماية حقوق المساهمين في الشركة وهذا يتم من خلال إيجاد قواعد وأنظمة
وضوابط تهدف تحقيق الشفافية والعدالة .
2)إيجاد ضوابط
وقواعد وهياكل إدارية تمنح حق مساءلة إدارة الشركة أمام الجمعية العامة وتضمن حقوق
المساهمين في الشركة .
3)تنمية الاستثمارات
وتدفقها من خلال تعميق ثقة المستثمرين في أسواق المال .
4)العمل على تنمية
المدخرات وتعظيم الربحية وإيجاد فرص عمل جديدة .
5)العمل على الأداء
المالي الجيد من خلال محاسبة الإدارة أمام المساهمين .
6)فرض الرقابة
الجيدة والفاعلة على أداء الوحدات الاقتصادية لتطوير وتحسين القدرة التنافسية
للوحدات الاقتصادية .
7)العمل على محاربة
التصرفات غير المقبولة سواء كانت في الجانب المادي او الإداري أو الأخلاقي .
8)توفير فرص عمل
جديدة .
9-جذب الاستثمارات سواء الأجنبية أم المحلية
والحد من هروب رؤوس الأموال الوطنية للخارج .
10-الشفافية في إجراءات المحاسبة والمراجعة
المالية لتقليل وضبط الفساد في الشركة.
11- تطوير وتحسين ومساعدة أصحاب القرار مثل
المديرين ومجالس الإدارة على بناء إستراتيجية متطورة تخدم الكفاءة الإدارية
والمالية للشركة .
12-العمل على تحفيز الأيدي العاملة في الشركة
وتحسين معدلات إنتاجهم, وتعميق ثقتهم بالشركة .
13-زيادة المعلومات والخبرات
والمهارات نتيجة العمل بالحوكمة .
وفي نهاية الأمر لا بد من الإشارة إلى أن من
أهم أهداف حكامة الشركات العمل على مساءلة ومحاسبة ومحاربة الفساد الإداري والمالي
في الشركة بكل صوره, وكذلك العمل بكل الوسائل المتاحة لجذب الاستثمارات المحلية
والأجنبية سواء بالتشريعات أو القوانين والامتيازات الممنوحة للمستثمرين, بالإضافة
إلى تطبيق مبدأ الأخلاق الحميدة الجيدة والمعاملات الإنسانية والاقتصادية بين
المتعاملين مع الشركات, فالجوانب الأخلاقية في عمل الشركات هي الأكثر ملائمة لدعم
الحكامة الجيدة والناجحة .
المبحث الثاني: هيئة الحكامة وتعارض المصالح .
وفي هذ ا المبحث
سوف نتطرق الى هيئة الحكامة في( مطلب أول) على ان نتطرق الى تعارض المصالح في(
المطلب الثاني).
المطلب الأول: دور
أعضاء هيئة الحكامة وواجباتهم:
في هذا المطلب سنتطرق بالتفصيل إلى دور الأعضاء الفاعلة في تطوير
الحكامة في( الفقرة الاولى) ثم سنوضح
واجباتهم في( الفقرة الثانية) .
الفقرة الأولى: دور
أعضاء هيئة الحكامة
يتوقف نجاح نظام الحوكمة في البنوك على فعالية دور الفاعلين الأساسيين الخارجيين والداخلين.
1-دور الفاعلين الداخليين:
*حملة الاسم : يلعب حملة الأسهم دورا هاما في مراقبة أداء الشركات بصفة عامة حيث أنه في إمكانهم التأثير على تحديد توجيهات البنك.
*مجلس الإدارة:وضع الاستراتيجيات وتوجيه الإدارة العليا ووضع سياسات التشغيل وتحمل المسؤولية والتأكد من سلامة موقف البنك.
*الإدارة التنفيذية :لابد أن يكون لديهم الكفاءة والنزاهة المطلوبين لإدارة البنك كما أنه عليهم أن يتعاملوا وفقا لأخلاقيات المهنة.
*المراجعين الداخليين: أصبح للمراجعين دورا هاما في تقييم عملية إدارة المخاطر
2-دور الفاعلين الخارجيين:
الإطار القانوني والتنظيمي و الرقابي:
يعتبر وجود إطار تنظيمي وقانوني متطور لنظام البنك أمرا هاما وحيويا، بالإضافة إلا الدور الرقابي للبنك المركزي الذي لا يقل أهمية، فقد شهد هذا الدور تغير كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث تحول الإطار العام له من السيطرة المطلقة إلى العمل على تشجيع إتباع السلوك الحصيف، ولم تعد الجهة الرقابية هي المتحكم في توجيه الائتمان، بل أصبح دورها يقتصر على ضمان سلامة الجهاز المصرفي.
وفى هذا الصدد، وضعت اتفاقيات بازل مجموعة من الضوابط المحكمة فيما يتعلق بكفاية رأس المال، وتركز القروض، وإقراض الأطراف ذات الصلة والأطراف ذات العلاقة بالمنشأة، وتكوين المخصصات، وتحصيل المدفوعات المستحقة، والإجراءات الخاصة بإعادة جدولة الديون، ومتطلبات السيولة والإحتياطي، بالإضافة إلى تطبيق الأساليب المتطورة للمراقبة المكتبية والميدانية .
-
دور العامة
*المودعين:
يتمثل دور المودعين في الرقابة على أداء الجهاز المصرفي وفي القدرة على سحب مدخراتهم إذا ما لاحظوا إقبال البنك على تحمل قدر مبالغ فيه من مخاطر شركات التصنيف والتقييم الائتماني وتساعد مؤسسات التقييم على دعم الالتزام في السوق حيث تقوم فكرة التقييم على التأكد من توافر المعلومات لصغار المستثمرين، ومن ثم فان توافر هذه الخدمة من شأنه أن يساهم في زيادة درجة الشفافية ودعم الحماية التي يجب توافرها للمتعاملين في السوق.
*وسائل الإعلام:
يمكن لوسائل الإعلام أن تمارس الضغط على البنوك لنشر المعلومات ورفع كفاءة العنصر البشري ومراعاة مصالح الفاعلين الآخرين في السوق بالإضافة إلى تأثيرهم على رأس المال.
*شبكة الأمان وصندوق تأمين الودائع:
يعتبر صندوق تأمين الودائع أحد أشكال شبكة الأمان:
- نظام التأمين الضمني
- نظام التأمين الصريح
الفقرة الثانية:واجبات أعضاء هيئة التحكيم
يجب على أعضاء هيئة الحكامة :
-لعب دورهم كهيئة للتداول بصفة كاملة وأن يقدموا قيمة مضافة حقيقية للمنشأة أو المؤسسة العامة ؛
-التوفر على القدرة على اتخاذ قرارات لصالح المنشآت والمؤسسات العامة ؛
-التمتع باستقلالية في التقدير واتخاذ القرار والعمل ؛
-الإخبار عن حالات التنافي ؛
-القيام بواجب المراقبة على أكمل وجه ؛
-تنفيذ الالتزام بإخبار الأطراف المعنية والشركاء والمساهمين والموافقة على تحمل تبعات الأعمال والقرارات المتخذة ؛
-الحصول على التكوين الملائم لتسهيل اندماجهم ومشاركتهم في العمل. ولابد أن يتضمن هذا التكوين الخصائص العامة للمؤسسة وصفقاتها واستراتيجيتها وسياساتها ورهاناتها والمخاطر التي تواجهها. ويجب أن يمكن هذا التكوين في نهاية المطاف من التوفر على مدراء معتمدين.
المطلب الثاني: سياسة تعارض المصالح
في هذا المطلب سنتطرق إلى تعريف تعارض
المصالح وحالاتها في (فقرة أولى) وإلى كيفية تلافي الوقوع في مسألة تعارض المصالح
في (فقرة ثانية)
الفقرة الأولى: تعريف تعارض المصالح
وحالاتها
يمكن تعريف تعارض المصالح " بالوضع أو الموقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقلالية قرار في وظيفة معينة بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه هو شخصيًا أو أحد أقاربه أو أصدقائه المقربين أو عندما يتأثر أداؤه للوظيفة باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو بمعرفته بالمعلومات التي تتعلق بالقرار "
إن مفهوم تعارض المصالح يعد من الموضوعات التي تندرج تحت مفهوم الحوكمة أو قواعد ترشيد العمل الإداري ، وحوكمة الشركات هي بشكل عام القوانين والقواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية ، وحملة الأسهم وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة (مثل الموردين أو الدائنين العمال ..) من ناحية أخرى .
أما بخصوص حالات تعارض المصالح فهي تتمثل في
ما يلي:
يمكن لحالات تضارب المصالح أن تنشأ داخل
المؤسسة نظرا لتعدد أنشطتها وأصحاب المصالح وكذا نتيجة تركيبة رأسمالها وانتمائها
لمجموعة ذات مصلحة مشتركة وكذا خصوصيات نظام الحكامة المعتمد بها. وتحدث المؤسسة
آلية تمكن من تحديد حالات تضارب المصالح الحقيقية والظاهرية والمحتملة والتي من
شأنها التأثير بشكل سلبي على جودة أراء المسيرين أو عرقلة تنفيذ الأهداف
الاستراتيجية والعملياتية للمؤسسة والإساءة
إلى صمعتها وتشمل هذه الآلية تنظيم المؤسسة ككل بما في ذلك أجهزة التدبير وعملية
اتخاذ القرارات الاستراتيجية والعملياتية على السواء.
ويمكن أن تنشأ حالات تضارب المصالح عن
تباين مصالح:
-المساهمين ومصالح المؤسسة
-جهاز الإدارة ومصالح جهاز التسيير
-المتعاونين ومصالح المؤسسة أو زبنائها
-المؤسسة ومصالح زبنائها
-مختلف الوحدات العملياتية للمؤسسة
-المؤسسة والأطراف المرتبطة بها
ويجب أن تكتسي عملية تحديد تضارب المصالح
طابعا مستديما وأن تصاغ بشكل يمكن من اشراك مجموع المستخدمين وتوعيتهم بأهمية
تحديد هذه الحالات في الوقت المناسب ولهذا
الغرض فإن هذه العملية تعد جزء لا يتجزأ من نشاط المراقبة الداخلية اليومية.
الفقرة الثانية: الوقاية من حالات تضارب
المصالح وتدبيرها ومراقبتها
يعمل جهاو الإدارة على التأكد من أن جهاز
التسيير يقوم بصياغة ووضع سياسات ملائمة وعمليات مراقبة كافية تهدف إلى الوقاية من
حالات تضارب المصالح المحتملة وإن تعذر ذلك إلى تدبيرها مع مراعاة حقوق وواجبات
جميع الأطراف المعنية وتغطي آليات الوقاية من حالات تضارب المصالح وتدبيرها على
الأقل الجوانب التي تتحدد على مستوى الإدارة والتسيير:
-يتعيين على أجهزة الإدارة والتسيير أن
يضعوا مصالح المؤسسة فوق أي مصلحة أخرى وأن يتصرفوا بكل حياد وإخلاص تجاه المؤسسة
وينبغي أن يقوم كل متصرف أو مسير قبل تعيينه بتقديم تصريح بالمصالح ويخبر من خلاله
جهاز الإدارة بالخصوص:
·
بانتداباته الأخرى كمتصرف أو مسير أو مالك
وكذا بالعمليات المنجزة أو الموجودة قيد الإنجاز مع المؤسسة أو فروعها من طرف الوحدات التي يملك بها هذه النتدابات.
·
بروابط القرابة التي تجمعه بأجهزة الإدارة
والتسيير.
-ويجب إبلاغ جهاز
الإدارة في الوقت المناسب بأي تغيير يطرأ على التصريح الأصلي.
-يتعيين على المتصرف أو المسير الامتناع عن
المشاركة في المداولات أو في عمليات التصويت التي تخص هذا النوع من العمليات.
وتعطى أهمية خاصة لتعيين المتصرفين في جميع اللجان المختصة حتى لا تعرضهم
مسؤولياتهم داخل هذه اللجان لوضعية تضارب المصالح. وبشكل خاص, يعمل جهاز الإدارة
على تجنب وجود المتصرف في نفس الوقت في
لجان الافتحاص والأجور والتعيينات أو هما معا. كما يسهر على أن لا تؤدي المسؤوليات
الملقاة على عاتق المتصرف أو المسير المعين نتيجة مساهمة مزدوجة إلى ظهور تضارب
للمصالح.
خاتمة:
وأخيرا يمكن القول بأن تطبيق البنوك للحكامة يؤدي إلى نتائج إيجابية متعددة أهمها زيادة فرص التمويل وانخفاض تكلفة الاستثمار واستقرار سوق المال، والحد من الفساد، كما أن التزام البنوك بتطبيق معايير الحكامة يسهم في تشجيعها للشركات التي تقترض منها بتطبيق هذه القواعد والتي من أهمها الإفصاح والشفافية والإدارة الرشيدة ويؤدي تطبيق الشركات لمبادئ الحكامة إلى انخفاض درجة المخاطر عند تعاملها مع البنوك والإقلال من التعثر.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق