حق الانتفاع في مدونة الحقوق العينية

نجد أن الملكية باعتبارها حقا ملكيا أصليا كاملا، يضم من خلالها المالك بين يديه ثلاث امتيازات ألا وهي الاستعمال والاستغلال والتصرف، إلا أن هذه الامتيازات يمكن أن يزاولها أشخاص غير المالك فينتج عن ذلك تجزئة تحقق وجود عدة حقوق عينية مستقلة يقوم بها أشخاص مختلفون منصبون على شئ واحد، أي أن يكون مثلا حق الانتفاع لشخص وحق الاستعمال لشخص آخر ثم حق التصرف لشخص ثالث

وبالتالي فهناك حقوق عينية متفرعة عن حق الملكية أنشئت استنادا إلى إرادة المشرع ثم الاتفاق انطلاقا من ملكية الشئ الذي يعتبر الأصل

وبالنسبة لرجال القانون الرومانيين فقد عرفوا حق الانتفاع ب حق الاستعمال والانتفاع بأشياء تخص الغير مع المحافظة على الشئ المنتفع به إضافة إلى أنهم يصنفونه ضمن الارتفاقات الشخصية كما نجد ان المشرع المصري من جانب آخر لم يقم بتعريف حق الانتفاع بل اكتفى فقط بتوضيح كيفية اكتسابه والحقوق والالتزامات الواردة عليه

حق الانتفاع في مدونة الحقوق العينية:

حق الانتفاع هو من الحقوق المتفرعة عن حق الملكية بموجبه يتمتع المنتفع بسلطة استغلال العقار واستعماله,مع بقاء سلطة التصرف بيد المالك ونظرا لأهمية هذا الحق فقد نظمه المشرع من المادة 79 إلى المادة 104 من القانون رقم 39.08 ومن خلال هذا المبحث سندرس هذا الحق وفق ما يلي:

ü    المطلب الأول: تعريف حق الانتفاع.

ü    المطلب الثاني: خصائص حق الانتفاع.

ü    المطلب الثالث: إنشاء حق الانتفاع.

ü    المطلب الرابع: انقضاء حق الانتفاع.

المطلب الأول: تعريف حق الانتفاع

عرفت المادة 79 من مدونة الحقوق العينية حق الانتفاع بأنه "حق عيني يخول للمنتفع استعمال عقار على ملك الغير واستغلاله,وتنقضي مدته لزوما بموت المنتفع" , فحق الانتفاع وفقا لهذا التعريف يعطي للشخص الحق في استعمال واستغلال عقار مملوك لشخص أخر لذلك فان حق الانتفاع يقسم عناصر الملكية إلى شطرين, فعنصر الاستعمال والاستغلال يثبتان للمنتفع أما العنصر الثالث الخاص بحق التصرف فانه يبقى لمالك الرقبة.     

المطلب الثاني: خصائص حق الانتفاع

 يستفاد من التعريف السابق لحق الانتفاع انه يتميز بخصائص ثلاثة وهي:

أ_ حق الانتفاع حق عيني يحتج به في مواجهة سائر الناس وبذلك يختلق عن الحقوق الناشئة بعقد الكراء التي تعتبر حقوق شخصية ولا تتعدى أطراف عقد الكراء (المكري والمكتري).

ب_ حق الانتفاع يخطي لصاحبه إمكانية الاستفادة بشيء مملوك للغير إذ للمنتفع حق استعمال واستغلال الشيء دون حق التصرف الذي يبقى في يد مالك الرقبة, ويترتب على ذلك أن للمنتفع الحق في استخدام الشيء وفقا لما اعد له فان كان منزلا سكنه وان كان بناء اتخذه مقرا لعمله كما أن له الحق في جميع ما يغله الشيء من ثمار سواء كانت ثمارا طبيعية أو مدنية.

ج_ حق الانتفاع حق مؤقت فهو ينتهي حتما بوفاة المنتفع إن لم ينته قبل وفاته, كما إذا كان مقرونا بأجل وانتهى الأجل قبل الوفاة فقد نصت المادة 80 من مدونة الحقوق  العينية على انه "ينشأ حق الانتفاع بإرادة الأطراف أو بحكم القانون ويمكن أن يكون مقيدا بأجل أو بشرط"وهذا بخلاف حق الملكية الذي هو حق دائم وليس مؤقت.

المطلب الثالث:إنشاء حق الانتفاع

ينشأ حق الانتفاع وفقا لأحكام المشرع المغربي بإحدى الطرق الأربعة التي هي:إرادة المشرع, حق الشفعة, التقادم وإرادة الإنسان.

أ‌-    قد ينشأ حق الانتفاع بنص قانوني ويطلق عليه "حق الانتفاع القانوني"كانتفاع الأبوين على أموال أبنائهما القاصرين حتى يبلغوا سن الرشد القانوني طبقا للفصل 384 من القانون المدني الفرنسي,وكالانتفاع المقرر لورثة الموصي لحمل معين إلى أن ينفصل الموصي له حيا فتكون له العين (المادة 304 من مدونة الأسرة).

ب-وقد ينشا حق الانتفاع بطريق الشفعة وذلك في حالة ما إذا كان الانتفاع يعود لعدة أشخاص على الشيوع ويبيع احد المنتفعين للغير حصته الشائعة فيجوز للمنتفعين الشركاء جماعة أو فردى ممارسة حق الشفعة وانتزاع الحصة المتصرف فيها من المشتري مقابل أداء الثمن بطبيعة الحال بالإضافة إلى مصروفات العقد.

ج- ويمكن أن ينشا حق الانتفاع بطريقة التقادم المكسب والتقادم في المغرب لا يسري على العقارات المحفظة لأنها تكتسي مناعة مطلقة تجعلها لا تقبل التقادم بنوعيه التقادم المكسب والتقادم المسقط وذلك طبقا للفصل 63 من القانون رقم 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري.

والواقع أن كسب حق الانتفاع بالتقادم المكسب قليل الحدوث في الحياة العملية وذلك لان الحائز للشيء يتمسك بحق الملكية وليس بحق الانتفاع ولكن تصور هذه الحالة فيما إذا اكتسب شخص حق الانتفاع بسند صادر عن غير المالك الأصلي فإذا أبطل سند المنتفع لهذا السبب في المستقبل يمكنه الاحتفاظ بحق الانتفاع استنادا للتقادم.

د- وينشأ حق الانتفاع بإرادة الإنسان أي "بالعقد" مثال ذلك أن يتنازل مالك الرقبة للغير عن الانتفاع ويحتفظ لنفسه بملكية الرقبة بمقتضى عقد أو وصية ولتحقيق ذلك يجب أن يكون مقرر الانتفاع مالكا للشيء الوارد عليه حق الانتفاع وان يكون أهلا لإجراء هذا التصرف كما يجب أن يكوم الشخص المقرر لفائدته حق الانتفاع موجودا على قيد الحياة عند إنشاء حق الانتفاع.

وإذا كانت هذه هي طرق إنشاء حق الانتفاع فإننا نتساءل عن الأموال التي يجوز إنشاء انتفاع عليها؟ بالرجوع إلى المادة 81 من مدونة الحقوق العينية نجدها تنص على انه "يمكن أن يترتب حق الانتفاع:

Ø    أولا: على الملكية العقارية.

Ø    ثانيا: على حق السطحية.

Ø    ثالثا :على حق الزينة.

Ø    رابعا: على حق الهواء أو التعلية.

ومن ثم يكون المشرع قد حصر الأموال الممكن أن تكون محلا لحق الانتفاع في الحقوق السابق الإشارة إليها في حين انه في الفصل 37 من ظهير 19 رجب 1333 فحق الانتفاع يمتد إلى حق الكراء الطويل الأمد والرهن الرسمي والحيازي.

وإذا كانت مدونة الحقوق العينية قد رتبت حق الانتفاع على بعض الحقوق العرفية الإسلامية وهي الزينة والهواء فظهير 19 رجب جعل هذا الحق يشمل جميع الحقوق العرفية الإسلامية (الجلسة والزينة والجزاء والهواء).

وقد تساءل الفقه قبل صدور مدونة الحقوق العينية وفي ظل ظهير 19 رجب عما إذا كان هذا التعداد لهذه الحقوق الواردة في الفصل السابق على سبيل الحصر أم على سبيل المثال؟وبعبارة أخرى هل يجوز إنشاء حقوق ارتفاق على غير الأموال المذكورة في النص أم يجب التقيد بما ورد فيه فقط؟

وقد كان الرأي الراجح هو الذي يرى التقيد بنص الفصل 37 من ظهير 19 رجب وبالتالي حصر إنشاء حق الانتفاع على الحقوق السالفة الذكر لان المشرع لو أراد إضافة حقوق غير تلك التي وردة تعدادها لنص على ذلك صراحة.

وبصدور القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينة يمكن أن نقول أن هذا النقاش قد حسم بناء على ما جاء في الفصل 10 من هذه المدونة والذي نص على انه لا يمكن إنشاء أي حق عيني إلا بقوة القانون , ومن ثم لا يجوز إنشاء حقوق ارتفاق على أموال أو حقوق غير واردة في المادة 81 من مدونة الحقوق العينية.

المطلب الرابع: انقضاء حق الانتفاع

ينقضي حق الانتفاع بأحد الأسباب التالية:

أ‌-       بانتهاء اجل الانتفاع , من الطبيعي أن ينتهي حق الانتفاع بانتهاء الأجل المحدد في العقد بحيث يلتزم المنتفع بإعادة الشيء إلى مالك الرقبة فالمادة 80 من مدونة الحقوق العينية نصت على ان حق الانتفاع يمكن أن يموت مقيدا بأجل فإذا حل الأجل المعين في العقد انقضى الانتفاع.

ب‌-  بموت المنتفع حق الانتفاع هو في الأصل حق مؤقت ينتهي لزوما بموت المنتفع طبقا للمادة 79 من مدونة الحقوق العينية حتى لو حصلت الوفاة قبل أن ينتهي الأجل الذي حدد له وإذا كان حق الانتفاع لعدة أشخاص على التعاقب فإذا مات احدهم انتقل هذا الحق إلى الآخرين حتى يموت المنتفعين جميعا,وإذا كان الانتفاع مقررا لعدة أشخاص بصفة مشتركة فان وفاة احدهم يترتب عليها انقضاء هذا الحق بنسبة نصيبه وتعود حصته إلى مالك الرقبة ما لم بوجد اتفاق على خلاف ذلك في العقد فيطبق هذا الاتفاق.

ج-باتحاد الحقوق: ينقضي حق الانتفاع باتحاد الحقوق أي بجمع صفتي المنتفع ومالك الرقبة في شخص واحد كما إذا اشترى المنتفع ملكية الرقبة وكما إذا مات المالك ولم يكن له وريث غير المنتفع وحده.

د- بتلف الشيء تلفا كليا: بحيث لا يستفيد المنتفع بشيء من بقايا العين المصابة بالتلف, كما في حالة تهدم البناء الذي يرد عليه حق الانتفاع أما في حالة ما إذا كان التلف جزئيا فان حق الانتفاع لا يسقط عن الجزء أو عن الأجزاء الصحيحة الباقية (المادة 101 من مدونة الحقوق العينية) ويشترط لانقضاء حق الانتفاع بالهلاك الكلي أن يكون التلف أو الهلاك نتيجة قوة قاهرة, أو حادث فجائي كالحريق والزلازل , كما يشترط أن لا يكون الشيء مؤمنا ضد القوة القاهرة أو الحادث الفجائي وإذا لم يتحقق الشرطين فحق الانتفاع لا ينقضي بل يتحول من الانتفاع بالشيء إلى الانتفاع بالتعويض الذي يلتزم به الشخص المسؤول عن التلف في الحالة الأولى وتلتزم به شركة التامين في الحالة الثانية.

ه- بتنازل المنتفع عنه وينقضي حق الانتفاع أيضا بتنازل المنتفع عن حقه في الانتفاع لمالك الرقبة, وقد اشترط المشرع لصحبة هذا التنازل بان لا يؤدي إلى إيقاع ضرر بدائني المنتفع وإلا كان من حق الدائنين الطعن على تنازل المنتفع وإبطاله وذلك طبقا للمادة 103 من مدونة الحقوق العينية.

و- بسوء الاستعمال: ويكون المنتفع متعسفا في استعمال حقه إذا استعمله استعمالا لا يخرج عن الحد المألوف كما إذا قام بإتلاف العقار أو عرضه للتلف نتيجة عدم القيام بالإصلاحات الضرورية واللازمة للحفاظ عليه, ولمالك الرقبة رفع دعوى أمام القضاء للمطالبة بإنهاء حق الانتفاع لسوء الاستعمال ويمكن للقاضي حسب خطورة الموقف وحسب الأحوال أن يصدر حكمه أما بانقضاء حق الانتفاع كليا ا وان يأمر باسترجاع الانتفاع لكالم الرقبة شريطة أن يدفع سنويا للمنتفع أو لمن انتقل إليه هذا الحق مبلغا معينا وذلك إلى الوقت الذي كان من المقرر انتهاء الانتفاع فيه (المادة 104 من مدونة الحقوق العينية).